وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على إحالة اقتراحين بقانونين حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة إلى اللجان النوعية المختصة.

وشملت الإحالات اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة واقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ووافق المجلس كذلك إلى إحالة 199 اقتراحا برغبات مقدمة من نواب حول قضايا ومطالب جماهيرية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.