أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب المصري، أن انتشار ظاهرة الشهادات علمية المزورة، بدرجات الماجستير أو الدكتوراه، أو غيرها، تتطلب ضوابط جديدة للحد منها، مطالبًا بإعادة النظام في عمل المؤسسات التي تمنح تلك الشهادات، ووضعها تحت الإشراف المباشر للوزارات المعنية.

وأضاف أن هناك ضرورة للتدقيق والتحري حول الجامعات أو المعاهد الخارجية، قبل اعتمادها في مصر. وشدد على ضرورة اعتماد شهادات الدكتوراه من المعاهد أو الكليات الخارجية، التي لها فروع في مصر، بعد الخضوع لاختبارات لجنة متخصصة، لاستبيان مدى تلقي الدارس للعلوم الحائز على الشهادة فيها، بالقدر اللازم من الكفاءة.

وقال الكومي: "دور مجلس النواب تجريم كل من يحاول الحصول على شهادات غير معتمدة، أو شهادات مزورة، أو الجهات المزيفة التي تمنح تلك الشهادات، وتغليظ العقوبات على كل منهما".

ويشار إلى مجلس النواب بدأ مناقشة آليات مواجهة انتشار الشهادات المزورة للدرجات العلمية ومنع انتشارها.