يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة بعد قليل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخاص بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، أنّه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.

مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل معدات الاتصالات
وتستهدف التعديلات الجديدة والمقدمة من الحكومة، مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

كما استحدثت التعديلات الجديدة لقانون الاتصالات، تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعضها، على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مجلس الشيوخ المصري يرفع جلساته العامة ويعود للانعقاد 30 أكتوبر

مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائيا علي قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارا