أشاد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرارات الحكومة والبنك المركزي خاصة إلزام البنوك بتأجيل أقساط ديون الأفراد والشركات 6 أشهر دون أعباء، معقبًا "الأداء الحكومي لمواجهة الأزمة أكثر من ممتاز".

وقال "عمر"، في تصريحات خاصة، إن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بتأجيل أقساط الديون للأفراد والشركات 6 أشهر بدون أعباء يدل دلالة قطعية على أن الحكومة تشعر بنبض المواطن، وتتبع جميع الإجراءات الاقتصادية الناجحة خطوة تلو الأخرى؛ من أجل النجاة من هذه الأزمة الراهنة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ضرورة أن يلتزم المواطنون بالتعليمات المعلن عنها من جانب الحكومة ووزارة الصحة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة على قدر إمكانياتها المتاحة، وهذا خير اختبار للحكومة.

ووجه النائب، رسالة إلى المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلى للضرورة القصوى والالتزام بساعات الحظر المحددة لشراء متطلباتهم.

كان ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك العاملة بالسوق بتأجيل أقساط ديون الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، بدون أعباء مالية على أن يشمل ذلك البطاقات الائتمانية.

وقال البنك المركزي، في بيان له الاحد الماضي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس (كورونا)، والحاق الصادر يوم 16 مارس 2020 بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء 6 شهور، يلتزم البنك بعدم تطبيق أية عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد.

وأوضح أن الاستحقاقات الائتمانية بالتعليمات الواردة تشمل جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، إضافة إلى العوائد بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجدول السداد تلقائيا بداية من صدور تاريخ التعليمات ولمدة ستة أشهر، مع إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.

وشدد البنك المركزى على أن تلك التعليمات تسري على كافة العملاء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

 

وأشار إلى أن تسهيلات الأفراد تشمل جميع القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، والقروض العقارية للإسكان الشخصي على ألا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.

وشدد البنك المركزي على التزام البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة أو التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه.

قد يهمك أيضا : 

آمال رزق الله تطالب بإحكام الرقابة على المجازر قبل عيد الأضحى

برلمانية تؤكد أن زيارة السيسي للإمارات فتحت آفاقا استثمارية واسعة