شن النائب ممتاز الدسوقي عضو اللجنة التشريعية هجومًا حادًا على الوزارات الحكومية، وحملها مسؤولية إهدار الأرواح التي تذهب بسبب تردي قطاعات مختلفة في الدولة، سواء صحية أو بيئية أو في النقل والطرق، وأوضح النائب عن محافظة أسيوط بصعيد مصر خلال مقابلة له مع "مصر اليوم" أن التنمية أسرع الحلول للنهوض بالمواطن في جنوب مصر.

وقال في البداية مع سؤاله عن رأيه في أحوال محافظات الصعيد التي يمثلها "إنها ليست في أفضل حال على الإطلاق، وأن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قام بدفعة هائلة فيما يخص حث الأجهزة التنفيذية والتشريعية للاهتمام بأحوال محافظات الصعيد، وهو مالاقى استجابه جزئية من تلك الجهات، التي تكاسلت فيما بعد عن تنفيذ باقي التوصيات الرئاسية"، معربا عن ثقته في أن تشهد السنوات المقبلة مزيد من التحسن في أحوال محافظات الصعيد، قبل أن يضيف "ولكننا نعاني من إرث الحكومات السابقة الثقيل".

وتحدَّث عن رأيه فيما تسببت فيه الحكومات السابقة بقطاع النقل في الصعيد، وقال "إن المسؤولين طوال ثلاثة عقود سابقة أدمنوا التأجيل والتسويف دون مبرر، ولم يراعوا متطلبات التطوير والتحسين لمرافق النقل المختلفة، والأمر أصبح يشكل تهديد وخطورة مباشرة على المواطنين"،

وكشف عن أنه طوال مدة بقاءه تحت القبة، تقدم بـ 4 طلبات إحاطة لوزير النقل فقط، لشعوره بغياب أبسط متطلبات الأمات في السكك الحديدية.

وأضاف "أحذر من خلالكم بشكل جاد للغاية، من أن استمرار الأداء الحكومي وعدم البدء في إزالة آثار فساد وتراخي استمر لسنوات طويلة، سيؤدي بنا إلى مزيد من حوادث القطارات الناجمة عن عدم كفاءة الطرق والمزلقانات، وأنه يجب الإسراع فورا في إنقاذ آلاف الأرواح قبل أن نفقدها".

وعما يعانيه الأهالي في الصعيد أيضا، قال "إنه ليس خافيا على أحد وجود معاناة متمثلة في غياب الغاز الطبيعي عن أهالي القرى والمدن في محافظة أسيوط على سبيل المثال، ومع ارتفاع أسعار الطاقة، أصبح الأهالي يعانوا بشدة من أجل الحصول على اسطوانات البوتاجاز والتي ارتفعت أسعارها بشدة لم يسبق لها مثيل، وبالتالي تعددت مناشداتنا للحكومة، للوفاء بأعمال توصيل الغاز والتي كان مقرر لها منذ 8 سنوات كاملة من العام 2010".

وأضاف "سنظل وراء الحكومة، سننقل إليهم المصاعب التي تواجه المواطنين، وأنهم باتوا يفقدون الأمل في الأداء الحكومي، على الصعديدن سواء تخفيض أسعار اسطوانات البوتجاز أوتوصيل الغاز إلى المواطنين، وهي أبسط المطالب، والتي تحققت بالفعل في الدلتا شمال مصر".

وأكد النائب بشأن أحوال القطاع الصحي في الصعيد، أنه يمكن التعبير عنه في كلمتين "قوائم الانتظار"، وهي المعبرة تماما عن الاحوال في مستشفيات ومقرات صحية لا يمكن لها أن تعالج المواطنين، وتضعهم على تلك القوائم لحين توفر الإمكانية والمستلزمات الأساسية لتقديم خدمات صحية بسيطة لهم، وقال أن مكاتب وزارة الصحة لجأت إلى ميكنة بعض خدماتها وهذا أمر جيد، ولكن ينقصه ميزانيات ضخمة للإهتمام بباقي المستلزمات على مستوى المعدات الطبية والإنشائية.

وأجاب النائب على الفور، بشأن روشتة سريعة من النائب لإصلاح الاحوال في صعيد مصر "بضرورة إحداث نهضة تنموية في الصعيد، من خلال محورين "زراعي وصناعي"، أن يتم استعادة القلاع الصناعية المصرية في الصعيد والتي كانت رائدة في السابق وقضى عليها الفساد الذي تراكم منذ الثمانينات وما قبلها، بالإضافة لتحسين احوال الفلاح، وهو الوحيد القادر على توفير أمن مصر المائي والغذائي والإنتاجي، مع مواصلة المشروعات العملاقة التي شرعت فيها القيادة السياسية، والقادرة على إحداث فارق يحتاجه أهالي الصعيد بشدة.