يرتبط العيد في مصر بانتشار بعض الظواهر السلبية، من بينها حالات التحرش في الحدائق العامة والمتنزهات وكذلك في دور العرض السينمائي،  والتي تنتج عنها العديد من القضايا أمام المحاكم، ولم تفلح العديد من المحاولات للقضاء 6 على تلك الظاهرة السلبية، سواء بتشديد العقوبات أو من خلال التوعية الدينية المستمرة.

وفي ذلك السياق، أكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، الدكتورة هبة هجرس، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أنه لا يمكن الاكتفاء بالتوعية بعيدًا عن العقوبات الرادعة أو العكس، قائلة: "من أمن العقوبة أساء الأدب".
وشددت هجرس على ضرورة أن يكون هناك رقابة قوية على الأماكن التي يتردد عليها المصريين احتفالًا بالعيد، وتوقيع أشد العقوبات على من يخالف القانون ويتعدى على الفتيات، مشيرة إلى أن مصر ليست في حاجة لتشريعات جديدة في مواجهة التحرش بينما تحتاج فقط، لتفعيل نصوص القانون الواردة في قوانين العقوبات وغيرها من عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

وأوضحت هجرس أنه بالتزامن مع تشديد العقوبات يجب أن يكون هناك توعية، تبدأ من الأسرة، حيث أن الأسرة يقع عليها دور كبير في مواجهة الأفعال المشينة، داعية إلى أهمية التركيز على التوعية الدينية من خلال دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس برفض التحرش، لا سيما وأن المتحرش قبل أن تكون له أخت فهو له أم وسيكون له زوجة وابنة.

من جهتها، أكدت النائب زينب سالم، أن تشديد العقوبة أحد أهم الطرق التي تساعد في القضاء على تلك الظاهرة التي أصبحت خطرًا على المجتمع المصري ليس في الأعياد والمناسبات فحسب وإنما في كل وقت، قائلة: "الجزاء الرادع يكون بمثابة جرس إنذار لكل من تسول له نفسه أن يخوض في هذا الفعل، لذا فلابد من تشديد العقوبات في هذا الأمر".

ولفتت سالم إلى أن من بين مقترحاتها لمواجهة ظاهرة التحرش، من خلال إخصاء المتحرش الذي يقع في هذا الأمر مرتين، مطالبة بتوقيع عقوبة رادعة ضد المتحرش وفي حالة العودة مرة أخرى يتم تنفيذ عقوبة الإخصاء، وهو ما سيكون له مردودًا إيجابيًا في مواجهة ظاهرة التحرش