أكد وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري سابقا وعضو اللجنة الحالي أحمد بدوي، ترأسه لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة وعدة مراكز بحثية لرصد عدد وتأثير الإشاعات التي يتم إطلاقها، ويكون لها تأثير فعلي على أرض الواقع، وكشف عن بلوغها إلى حد 53 ألف شائعة في مجرد شهرين فقط.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن مصدر تلك الشائعات التي ضربت المجتمع المصري ينقسم إلى : وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع غير الرسمية، الكتائب الإلكترونية المنظمة، كاشفا عن أن تأثير تلك الشائعات لم يقتصر على الفضاء الإلكتروني فقط أو ظل نطاقها محدود وإنما تسببت في زيادات حقيقية في الأسعار رغم أنها قائمة على أساس وهمي، وأن ذلك أثر بشكل مباشر علي الأنماط المعيشية للمواطنين

وبسؤاله عن أوجه تأثر المواطنين بالشائعات، أوضح النائب أن شائعات طالت مسألة الدواء والبنزين وأنها تسببت في غياب أصنف دوائية بالإضافة لزيادة أسعار المحروقات في عدد من محافظات الجمهورية بالفعل، كما أن السلع التموينية وشائعات غيابها أو نقصها كان لها نصيب، وأبرز شائعة في هذا الصدد أن من راتبه سيزيد عن ألف جنيه سيتم حرمانه من التموين الشهري، وقد تناقلتها وكأنها حقيقة عدد من المواقع الإخبارية الكبرى.

وعن نسبة تداول الشائعات الوهمية في المحتوى الإخباري، قال النائب أنه لايقل عن نسبة 20% من الشائعات التي رصدناها تم بثها على أنها أخبار حقيقية، وأن منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز بوابات عبور الشائعات، وأن المواقع التي يتم تأسيسها بواسطة مجهولين في القرى والمدن الصغيرة لديها تأثير هائل فوق أي تصورات، وأنها قادرة في إحدى المحافظات في الصعيد أو الدلتا مثلا أن تقوم بحالة بلبلة لأي تخيلها أحد وأن المواطن خارج العاصمة سهل أن يتأثر وتتأثر أحواله المعيشية بهذه الأكاذيب.

وعما إذا كانت هناك أطراف مسؤولة تتحرك بشكل منظم من أجل بث هذه الشائعات، قال النائب أنه حتى الآن تبين لدى الباحثين أن جماعة الإخوان المسلمين لديها كتائب إلكترونية متخصصة في هذا الأمر، وأنهم محترفين في القيام ببث الإشاعات وتهيئة الأمور على عكس حقيقتها ونقل صورة مغلوطة عن الأمور.

وأن أهداف ذلك جلية وواضحة، وأهمها بشكل أساسي "ترسيخ إحساس المواطن بالإحباط"، وأن يتم إخفاء متعمد لأي شيء إيجابي تقوم به الدولة والحكومة، وأن نائب عن الشعب ولدي تواجد حقيقي على الأرض، ومثلما أعترف بوجود بعض الأخطاء والملاحظات التي لاننكرها على أداء مختلف الأجهزة التنفيذية، إلا أن عديد الإيجابيات التي تحققت والمكتسبات التي استطعنا توفيرها للمواطن، ولكن لا أحد يتحدث عنها أو يركز عليها.

وعن الخطوات المطلوبة من الحكومة أو النواب لمواجهة الشائعات، قال النائب أنه يوصي بأن تقوم أجهزة معلومات الدولة ببذل مزيد من المجهود كالهيئة العامة للاستعلامات أو مركز معلومات مجلس الوزراء، وأؤكد على أن الدولة عازمة بكل قوة على التصدي لمن يقوم بنشر هذه الشائعات، وأن تغليظ للعقوبات ضد المتسببين في ذلك في قانون يشرف على إعداده البرلمان حاليا تحت إسم "مكافحة الجريمة الإلكترونية".

ويرى النائب في وعد رئاسي مخرج رائع فيما يخص مسألة الشائعات، وهي الدعوة لإنشاء قناة إخبارية مصرية ذات طابع عالمي، والتي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير في مدينة شرم الشيخ، وقال النائب أن تلك القناة حال امتلكت أطقم إعلامية احترافية، سيتجاوز تأثيرها الدور المعتاد للقنوات الإقليمية وستؤثر على الداخل المصري، وتصحح له الكثير من الصور والمعلومات المغلوطة، وتحاصر الشائعات.