أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل نحو عام، استحقاق العاملين في الدولة للعلاوة الخاصة، إلا أن البرلمان المصري تأخّر كثيرًا في إقرار القانون، ونصّ مشروع القانون على منح علاوة خاصة إلى العاملين في الدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بواقع 65 جنيهًا كحد أدنى، و120 جنيهًا كحد أقصى، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران 2016.

ورفضت عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، النائب مايسة عطوة، اتّهام البرلمان بمسؤوليته عن تأخر إقرار العلاوة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن البرلمان ليس سببًا على الإطلاق في تأخير القانون، ومتّهمة الحكومة بتأخير القانون، من بداية عرضه على المجلس، حيث أن الحكومة تأخّرت في إرسال مشروع قانون العلاوة إلى البرلمان، رغم أن موعد استحقاق العلاوة في 30 يونيو/حزيران من العام الماضي 2016.

وأوضحت مايسة عطوة، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّ لجنة القوى العاملة نفّذت دورها على أكمل وجه، وكان هدفها في المقام الأول مصلحة العاملين في الدولة، بينما كانت ملاحظات الحكومة خوفًا من تأثر الموازنة العامة للدولة، هو السبب في أن يأخذ مشروع القانون كل هذه المناقشات، مؤكّدة أن التأخير لن يضر العمال في شيء، حيث أن القانون سيتم بأثر رجعي، والعمال سيحصلون على العلاوة، ما يقرب من عام كامل، وفيما يتعلق بأهمية هذه العلاوة في الوقت الحالي، أشارت إلى أنّ الحالة التي يعيشها المواطن المصري من ارتفاع كبير في معدلات الأسعار الأساسية، كان يستوجب تحريك مرتبات الموظفين ليتمكنوا من تلبية الاحتياجات اليومية .

وأفادت عطوة، أنّ البرلمان وتحديدًا لجنة القوى العاملة تسعى لخروج قانون عمل متكامل يلبي طموحات كافة العاملين في القطاع الخاص، وبشأن الامتيازات التي يحققها القانون الجديد، كشفت أن النسخة النهائية من مشروع القانون، أقرت بعدم فصل العامل إلا بحكم قضائي بات، مشيرة إلى أنّ النصوص الجديدة أوجبت وجود عقد بين العامل وجهة العمل مع وضع ضوابط وشروط لصاحب العمل عند فسخ ذلك العقد.

 وتشغل مايسة عطوة، منصب سكرتير عام المرأة العاملة والطفل في البرلمان، مشيرة إلى أنّها بعثت برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته بإعلان عام 2017 عام المرأة المصرية، وعن إمكانية الاستفادة من هذا الإعلان لصالح المرأة، بيّنت أنّه "منذ ذلك الحين ونحن نتطلع ونخطط ونعمل على إيجاد أفضل السبل لإسعاد المرأة المصرية في عامها والوصول لها في كل الأماكن والقرى المهمشة للنهوض بمستواها التعليمي والتثقيفي والتوعوي بل والـمهاري أيضًا، تحدينا الحقيقي هو مواجهة الثقافات السلبية الراسخة في مجتمعنا والعمل على تحويلها إلى إيجابيات، واقتحام ومواجهة المشكلات من الجذور ولنبدأ بالمرأة سواء كانت فتاة، أو شابة، أو أمًا".