وضع النائب البورسعيدي أحمد فرغل عدة حلول لأزمة الأسماك التي ضربت البلاد مؤخرا، بعدما سادت حالة تذمر شعبي نتيجة الارتفاعات القياسية في أسعار الأسماك ووصول أسعارها إلى حد غير مسبوق، حيث اتهم النائب الحكومة بالتقاعس الشديد وغياب التنسيق مع عدد من الجهات المعنية وإهمال الصيادين.

فرغل قال لـ"مصر اليوم" إن الحكومة ألزمت الصيادين بمدد محددة لرحلات الصيد تبلغ 30 يوما لا أكثر، وهي مدة قال إنها غير كافية ويضيع أغلبها في مراحل التموين والموانئ، مطالبا بزيادتها إلى 40 يوما على الأقل لتغطية نفقات وتعويض تكاليف الرحلة، ويعمل على رفع حصيلة الأسماك التي انخفضت كمياتها بشكل مؤثر وملحوظ، مما أدى إلى حدوث أزمة في السوق.

النائب أكد أن الحكومة المصرية لم تبادر بعقد أي اتفاقيات مشتركة مع دول الجوار، مشيرا إلى أن ذلك أمر متعارف عليه بين الدول، وأن الصياديين المصريين يفعلونه على كل حال، ولكن يتم إلقاء القبض عليهم بسبب عدم تنظيم الأمر وشرعنته.

فرغل أشار إلى أن الحكومة مطالبة فورا بالتحرك للتنسيق مع هيئة الثروة السمكية والصيادين لإزالة العراقيل أمام الصيادين، وأن المواطن المصري باتت تتراكم عليه الأعباء، ولم يكن ينقصه أن تغيب عنه مادة غذائية أساسية كالأسماك التي كانت في متناول الجميع، ولكن عدم القيام الحكومة بدورها أدى إلى أزمة معيشية جديدة.

يذكر أن مجموعة من النواب تقدموا بوابل من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، يحملون فيها شريف إسماعيل وعددا من وزرائه المعنيين مسؤولية حدوث أزمة شديدة في سوق الأسماك، وتزايد الحملات الداعية إلى مقاطعة شراء السمك مما أدى إلى مشكلات تفاقمت على التجار والمواطنين.