يُرتقب تفجّر حالة من الجدل الواسع ، عقب إعلان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري المستشار بهاء أبو شقة اعتزامه إدخال تعديلات تشريعية، من شأنها إلزام أي مالك أو مستأجر لشقة "مغلقة" إخطار الدولة خلال 30 يومًا من إصدار القانون.

وأبدت لجنة الإسكان في مجلس النواب حالة من التحفظ حيال مقترح أبوشقة، وأكد نوابها ضرورة الدراسة المتأنية للمقترح قبل اللجوء الى تلك التعديلات، وتوضيح الهدف منها للرأي العام، حيث شدد عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، على ضرورة الاستعانة برأي خبراء الإنشاءات والمقاولات، وألا يترك الأمر للقانونيين والنواب فقط.
وتابع وكيل لجنة الإسكان لـ"مصر اليوم"، أنه لن تكون هناك أية موافقة عمياء على أية قوانين متعلقة بالمواطنين بشكل مباشر، مؤكدا أن القانون حال وصل إلى اللجنة سيتم عقد اجتماعات مستفيضه بشأنه للوقوف على العائد الحقيقي على المواطنين من تمرير مثل هذا القانون، ومدى تأثيره على الاستثمار العقاري من عدمه.

وكان بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، قد أعلن عن تقدّمه بمشروع قانون جديد لحل أزمة الإسكان في مصر، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 10 ملايين شقة مغلقة في مصر دون سكن. وأوضح أبو شقة، في بيان له أمس الخميس، أن المشروع يتمثل في إضافة تعديلات على قانون العقوبات، وإضافة مادتين جديدتين الأولى تتمثل في إلزام أي مالك أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إلى المادة الثانية تتمثل فى دفع 10 أمثال القيمة الإيجارية أو الضريبة العقارية المماثلة أيهما أكثر. ويعاقب بالحبس سنة وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه أيهما أكثر أو إحدى هاتين العقوبتين من يخالف ذلك. وأضاف "أبو شقة"، أنه استوفى الشرط الدستوري الخاص باستيفاء توقيع عشرة أعضاء المجلس على القانون الجديد.