أعرب رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، جبالي المراغي، عن أمله في أن يشعر المواطنون قريبًا بفوائد أحد أهم القوانين التي ستصدر في مصر ويناقشها البرلمان حاليًا "التأمينات الاجتماعية"، متهمًا الحكومة بالتأخر في إرسال نسخة اقتراحات بشأن القانون للنواب، ما دفعهم لإعداد قانون خاص بهم أكد أن الحكومة ملزمة أن تقبله.

وقال المراغي لـ"مصر اليوم"، إن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، استغرقت عام ونصف لتقديم القانون، ما اضطر اللجنة إلى بدء مناقشىة مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، ونحو 80 نائبًا آخرين، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال شهرين على الأكثر من الآن، خلال دور الانعقاد الجاري.

ومن حيث أهمية القانون للمواطنين، أكد المراغي أنه سيقوم بإقرار زيادات أكيدة وغير مسبوقة في معاشاتهم، ويضمن لهم مجموعة من المميزات التي ستكون في انتظارهم بعد الخروج لسن المعاش، وأن مطالب عمرها عقود كاملة سيتم ترجمتها وتنفيذها في القانون.

ويشار إلى أنه من المنتظر أن يتم وفقًا للقانون إنشاء كيان خاص لاستثمار 760 مليار جنيه بصورة أفضل، من أجل أصحاب المعاشات تنفيذًا للماده 17 من الدستور التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، ويضم القانون 152 مادة، يسعى للتقريب بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل أثناء العمل والمعاش الذي يتقاضاه بعد بلوغه التقاعد، حيث إن الهوة بينهما حاليًا كبيرة للغاية وتؤدي إلى ارتباك حياة الشخص بعد الخروج إلى المعاش.