أبدى النائب ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، استياءه الشديد من التزايد في أعداد المستشارين الحكوميين، قائلا​ إن​ ​الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد تتناقض ووجود هذا العدد من مساعدين ومستشاري الوزراء.

الدسوقي قال لـ"مصر اليوم" إنه جهز حاليا طلب إحاطة متكامل حول تلك الظاهرة، ورصد بدقة ارتفاع ميزانية أجور المستشارين الحكوميين العاملين في الجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات والمحليات في الدولة، متسائلا عن أسباب وجود هذا العدد الكبير من المستشارين دون أي سبب.

وأشار النائب من خلال طلب الإحاطة إلى أن "التقديرات متضاربة حول عدد المستشارين الموجودين في الجهات الحكومية، حيث يقدرها البعض بنحو 93 ألف مستشار في حين يقدرها آخرون بأكثر من 450 ألف مستشار وخبير"، مؤكدا أن ميزانية المستشارين تكلف الدولة 18 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي يشكو فيه الغالبية العظمى من عمال مصر من تدني رواتبهم.

وأضاف النائب "أن 70% من هؤلاء المستشارين يتم اختيارهم عن طريق نظام المجاملات الشخصية والمحسوبية رغم تقاضيهم مبالغ طائلة تقدر بملايين الجنيهات"، موضحا أن مرتباتهم في عام واحد فقط من الممكن أن تحل أزمة اقتصادية في مصر، متسائلا "أين خطة تقشف الدولة لكبار المسؤولين؟".

وطالب النائب بضرورة أن تتجه الحكومة لتقليص عدد المستشارين والخبراء بشكل واضح بما لا يزيد على واحد أو اثنين في كل جهة حكومية، بالإضافة إلى تفعيل مواد قانون الخدمة المدنية وقانون الحد الأقصى للأجور على جميع تعيينات المستشارين العاملين حاليا في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أنه لا بد أن تلتزم وزارة المالية بتطبيق أ​ي​
​ ​
تشريعات حالية أو مرتقبة تصدر بشأن أوضاع المستشارين العاملين في الجهاز الإداري للدو​لة.​