رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري، علاء والي

وجّه رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري، علاء والي، تحذيرات شديدة اللهجة من استغلال إجازة عيد الفطر المبارك في التعدي بالبناء والشروع في مخالفات بناء جديدة ونحن بصدد تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خلال الفترة المقبلة

 ورفع والي مطالبات رسمية إلى وزارتي التنمية المحلية، والزراعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي بتفعيل دور غرفة العمليات بكل محافظات الجمهورية والمتابعة بشكل جاد في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، وكذلك تفعيل فرق الرصد والمتابعة لمواجهة أي حالات تعدى بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فورًا ووقف نزيف البناء خارج الحيز العمرانى لعدم الشروع في أي مخالفات جديدة وزيادة العشوائيات وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

 وكان قبلها قد أوضح علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقري، هي التي ستحدد الحالات التي ينطبق عليها الشروط الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وأضاف أن القانون المشار إليه أجاز التصالح بشأن المباني المخالفة، بشرط أن تكون قريبة من الكتل السكنية، والأحوزة العمرانية الجديدة الجاري الانتهاء منها الآن، ستحدد بشكل واضح ودقيق موقع المباني المخالفة المراد التصالح بشأنها، من أقرب كتلة سكنية لها".

 وتابع والي: "المباني المخالفة، والملاصقة للكتل السكنية القديمة، سيشملها خرائط الحيز العمراني الجديد، وبالتالي سيكون أمامها فرصة تقنين الوضع وفقا لما نص عليه القانون، وماستتضمنه لائحته التنفيذية".

 وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 أبريل/نيسان الماضي على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي أقره مؤخرا مجلس النواب. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
"إسكان النواب" توصي باعتماد 3 مليارات جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي
"إسكان النواب" تطالب السيسي بوقف إزالة العقارات المخالفة والتصديق على قانون التصالح