أعلن عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" النائب محمد أبو حامد، عن مواصلة جهوده الساعية لتعديل قانون الأزهر، موضحًا أن إرجاء التقدم بتصوره عن التعديلات إلى الأسبوع المقبل ويرجع ذلك لـ"حشد أكبر قدر ممكن" من النواب المساندين له والداعمين لوجهة نظره المتمثلة في ضرورة تحديد عدد سنوات ولاية شيخ الأزهر.

وذكر أبو حامد، أنه يراعي الدستور جيدًا والذي نصّ على عدم جواز عزل شيخ الأزهر، رافضا في الوقت ذاته أن يكون ذلك بمثابة صك لأبدية منصب شيخ الأزهر، مؤكدًا أن القانون هنا يتجلى دوره بوضوح لاستكمال النصوص الدستورية وتوضيحها.

وأوضح أبو حامد أنه ينسق بشكل واسع حاليًا مع مختلف الهيئات البرلمانية تحت القبة لضمان تأييد يمكنه من تمرير التعديلات، نافيا وجود أي نوايا سيئة تجاه الأزهر أو شيخه، قائلا أنه مراعاة للانصاف واستيعاب كافة الآراء فقد اجتمع بعدد من أزهريين الهيئات التابعة لمشيخة الأزهر، وممثاين لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والمعاهد الأزهرية، والمجلس الأعلى للأزهر.

يُشار إلى أن هيئة كبار العلماء قد أصدرت آخر بياناتها وقالت فيها "نؤكد على أنَّ مناهجَ التعليمِ في الأزهرِ الشريفِ في القَدِيمِ والحديثِ هي - وحدَها – الكفيلةُ بتعليمِ الفكرِ الإسلاميِّ الصحيح الذي يَنشُرُ السلامَ والاستقرارَ بينَ المسلمين أنفسهم، وبين المسلمين وغيرهم، تَشهَدُ على ذلك الملايين التي تخرَّجت في الأزهر من مصرَ والعالم، وكانوا -ولا يزالون- دُعاةَ سلامٍ وأمنٍ وحُسن جوار، ومن التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين".

وأضافت البيان: "الحقيقة التي يَتنكَّرُ لها أعداء الأزهر بل أعداء الإسلام هي أن مناهج الأزهر اليوم هي نفسها مناهج الأمس التي خرجت رواد النهضة المصرية ونهضة العالم الإسلامي بدءا من حسن العطار ومرورا بمحمد عبده والمراغي والشعراوي والغزالي، ووصولا إلى رجال الأزهر الشرفاء الأوفياء لدينهم وعلمهم وأزهرهم، والقائمين على رسالته في هذا الزمان".

وتنص المادة السابعة من الدستور على:"الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".