يستأنف مجلس النواب جلساته العامة غدًا برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ويناقش المجلس غدا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989.

ويستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة حول مشروع القانون، ويهدف إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار.

ووضع مشروع القانون عقوبة رادعة حال مخالفة مالك أو مستغل الوحدة البحرية عدم إبلاغ الجهات المختصة بالتصرفات وذلك حتى تتمكّن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتمّ على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستحدثت المادة الأولى، مادتين جديدتين برقمي (7 مكرراً، و20 مكرراً) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إذ أوجبت المادة (7 مكرراً) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز 15 يوماً من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضاً الإخطار بسند التصرف.

وتضمنت المادة (20 مكرراً) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (7 مكرراً)، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

وأكّد تقرير اللجنة التشريعية أنَّ التعديلات جاءت  بعد تزايد حجم الجرائم  البحرية في الآونة الأخيرة المتعلقة بقطاع النقل البحري وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

 وكشف التقرير أيضًا أن التعديلات تأتي  في إطار الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الإتجار بالبشر، ومع المبادرة

واستحدث القانون آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال، وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية في حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلماني يَوضح أن الحكومة المصرية لديها خُطة لمواجهة تَداعيات أزمة أوكرانيا

طلب إحاطة في البرلمان المصري بشأن تأخر صُدور لائحة قَانون حماية البيانات الشخصية