كشف النائب محمد العتماني، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري أنهم  منذ الوهلة الأولى رفضوا المساس باستقلال القضاء، مؤكدين التمسك بضرورة الفصل بين السلطات، وذلك أثناء مناقشة قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأكد النائب في تصريح لـ"مصر اليوم" أن اللجنة التشريعية أخطأت حينما مررت قانونًا بهذا الشكل، دون انتظار رأي الهيئات القضائية في مشروع القانون، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ بما انتهى إليه مجلس الدولة من ملاحظات بشأن شبهة عدم دستورية تدخل رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأوضح العتماني، "أن البرلمان له الحق في عدم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، ولكن من المتوقع بعد إقرار القانون أن يتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري، والذي سيقضي حتمًا بعدم دستورية هذه التعديلات"، مشيرًا إلى أن وجهة نظر مقدم التعديل كان هدفه التخلص من شرط أن يكون رؤساء الهيئات القضائية "الأكبر سنًا" وقد لا تتلاءم الظروف الصحية في القيام بدورهم، وكان من الممكن أن يكون الحل بتخفيض سن الخروج على المعاش.