تواجه الدولة المصرية، في المرحلة الحالية، أزمةً حال زيادة عدد مقاعد البرلمان عن 540 مقعدًا، الذين حددهم البرلمان في قانون الانتخابات الذي أبطلته المحكمة "الدستورية العليا"، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة قاعة البرلمان على استيعاب عدد أكبر من هذا.

 وتتجه لجنة تعديل القانون إلى زيادة عدد المقاعد إلى ما يقرب من الـ600 مقعد؛ لتطبيق مبدأ التوزيع العادل لدوائر البرلمان.

كما تبحث الدولة والحكومة زيادةَ عدد المقاعد، بالتوازي مع دراسة توسيع قاعة المجلس، خصوصًا بعد أن أكدت لجنة "تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، ضرورة زيادة عدد المقاعد على لسان أستاذ القانون وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور في لجنة "الخمسين" الدكتور صلاح فوزي.

ويطرح المراقبون عددًا من السيناريوهات، أبرزها جلوس النواب في البهو وعرض الجلسة من خلال شاشات كبيرة، أو جلوسهم في شرفة المجلس، أو البحث عن آلية لتوسيع القاعة لزيادة المقاعد، وتواجه الفكرة الأخيرة مشكلة بسبب صعوبة التلاعب في شكل القاعة الأثرية التي يصعب تغيير شكلها.

وشددت أحزاب وقوى سياسية على ضرورة زيادة عدد مقاعد البرلمان من دون التقيد بقاعة المجلس، وأشار البرلماني السابق الدكتور أيمن أبو العلا إلى أنّ "اتساع قاعة البرلمان لا يجب أن تسيطر على المشرّع أثناء صياغة القانون، ولابد من توسيع قاعة المجلس لاستيعاب العدد الدستوري الذي تقرره التعديلات الجديدة للقانون، مضيفًا "يجب تكييف قاعة البرلمان علي التشريع، وليس العكس".

ويطالب عدد من الأحزاب بزيادة عدد مقاعد البرلمان، منهم "المصريين الأحرار" و حزب "مصر بلدي" و"الحركة الوطنية"، وتستهدف مطالبهم تضييق اتساع الدوائر بعض الشيء وتنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.

       يذكر أنّ الحكومة قررت في وقت سابق، تخفيض عدد نواب البرلمان في القانون، بسبب عدم استيعاب القاعة لما يزيد عن الـ600 نائب، وكان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب زار قاعة المجلس، وأكد صعوبة توسيعها، وكانت القاعة قد  شهدت عمليات توسيع في عهد برلمان "الحزب الوطني" بعد زيادة عدد المقاعد إضافة إلى "كوتة المرأة".