بدأ الاجتماع الثالث للجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، صباح الثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة السيناريوهات الثلاثة التي تعكف على وضعها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها إلى فارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

كان وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، قد صرح في وقت سابق، بأن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية من جديد؛ لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس لمجرد إجراء تعديلات تصحيحه فقط على بعض الدوائر، لافتًا إلى أن اللجنة ستسعى إلى ألا تزيد نسبة الانحراف بين الدوائر "متوسط الوزن النسبي" عن 20%؛ تجنبًا للوقوع في أزمة طعون جديدة.

من جانبها، عقدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، اجتماعًا، الثلاثاء، لمتابعة تحديث القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين عقب إصدار قرارها بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين إلى الانتخابات.

وأكدت اللجنة العليا، خلال بيان لها الثلاثاء، استمرار تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى إصدار قرار آخر بدعوة الناخبين إلى الانتخابات وعنده يتوقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين مرة أخرى، إلا في الحالتين المبينتين في المادة الـ16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهما تنفيذ حكم قضائي وحذف أسماء المتوفين.

كما دعت اللجنة العليا الناخبين إلى تحديث بيناتهم التي طرأ عليها تغيير كامل مثل تعديل محل الإقامة أو زوال سبب أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.