أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضي أيمن عباس أن اللجنة خاطبت "البنك الأهلي المصري"، و"بنك مصر"، والهيئة القومية للبريد بشأن فتح حساب لطالبي الترشح لعضوية النواب بالعملة المحلية.

ويأتي ذلك حتى يودع المترشحون فيه ما يتلقونه من تبرعات نقدية وما يخصصونه من أموالهم لحملاتهم الانتخابية وقيد القيمة النقدية للتبرعات العينية، مشيرا إلى أنه على طالبي الترشح التوجه إلى فروع البنكين المذكورين ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لفتح الحساب.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات، الأربعاء، قراراً بإلزام طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، واستخراج شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المواد المخدرة والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبي والفحوص المشار إليها.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بهذا الشأن، تنفيذاً للحكم الصادر أخيرًا من محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، حيث أصدرت اللجنة العليا قرارها بتنفيذ الحكم، وخاطبت وزير الصحة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أهمية قيام طالب الترشح بالبدء في إعداد الأوراق اللازمة للترشح، لتقديمها عند فتح باب الترشح خلال الفترة المحددة لذلك، والتي تبدأ اعتبارا من 8 وحتى 17 شباط/ فبراير الجاري، نظرا لكون هذه الفترة مخصصة لتلقي الطلبات المستوفاة.

واعتبر القيادي في تحالف "الوفد المصري" عبد الناصر قنديل، أن الكشف يمثل أزمة بالنسبة لذوي الإعاقة، لأنه يلزمهم بدفع رسوم كبيرة فضلا عن التوجه إلى القاهرة لإجراء الكشف في مستشفى الشيخ زايد، و"الهرمل" في دار السلام.

وشدد قنديل على ضرورة استبعاد المصابين فقط بأمراض تمنعهم من مباشرة الحقوق السياسية، منتقدًا مطالبة المرشحين  بتقديم تحليل "إيدز"، و كذلك الأمراض المزمنة كالسكر، لافتا إلى أنه قدم مذكرة اعتراض رسمية للجنة العليا للانتخابات البرلمانية .

ويتجه حزب "الوفد" إلى دفع المبالغ المطلوبة من ذوي الإعاقة تيسيرًا عليهم، فيما اعترضت قوى سياسية على توقيع الكشف الطبي علي المرشحين، نظرًا لتكاليفه المادية و لتخوفات من غياب آليات الطعن على استبعاد المرشحين لأسباب طبية.