أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، الأحد، فتح باب الترشح مدة 10 أيام، فيما طالبت قوى سياسية بمد فترة التقديم للانتهاء من الكشف الطبي استعدادًا لخوض المعركة الانتخابية المقرر إجراؤها في آذار/مارس.

وطالب المنسق العام لتيار الاستقلال، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إعادة النظر في مواعيد فتح باب الترشح والتي تبدأ اليوم وتستمر لمدة 10 ايام لتتخذ قرارًا بمد الفترة لأسبوع آخر.

واعتبر الفضالي أن الفترة التي أعلنتها اللجنة غير كافية، وسط حالة من الفوضى والبلبلة، إلى جانب ضياع الوقت في الكشف الطبي، وترشح الآلاف في المحافظات المختلفة.

وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هى الجهة الوحيدة طبقا للدستور والقانون، صاحبة القرار في مد فترة الترشح لإعطاء الفرصة لكل من يريد أن يخوض السباق البرلماني.

واتهم الفضالى اللجنة العليا بالتسبب في حالة البلبلة في المشهد الانتخابي، لأنها لم تتحرك بعد صدور الحكم القضائي بإجراء الكشف الطبي على المرشحين. على حد قوله.
وشدد رئيس حزب التجمع سيد عبد العال، على أن إصدار اللجنة قرارًا بضرورة الكشف الطبي على المرشحين في وقت متأخر ثم تحديد 10 أيام لقبول الأوراق يعد أمرًا مرهقًا للغاية في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وأكد عبد العال، أن "إجراء كشف طبي على المرشحين للبرلمان، أمر في غاية الصعوبة القيام به، وبالتالي سنجد أعضاء البرلمان السابقين مصابين بأمراض عدة، وعلى الرغم من ذلك كانوا يمارسون السياسة أفضل من الآخرين". 

ولفت سكرتير عام حزب الوفد حسام الخولي، إلى أن اليوم الأول من فترة التقدم بالطلبات شهد مشادات وحالة من التدافع غير مقبولة، بسبب العدد الكبير من المرشحين في الانتخابات، مطالبا اللجنة، بمد فترة تلقى الطلبات لمرشحي الانتخابات لحين استكمال إجراءات الكشف الطبي.