أشعل قرار الكشف الطبي على المرشحين، مزيدًا من الجدل داخل الأحزاب والقوى السياسية، حيث أشار البعض إلى غياب ضوابط ومعايير أساسية عن قرار اللجنة العليا للانتخابات. بينما وصفه آخرون بـ"التعجيزي"، بسبب الرسوم المفروضة على راغبي إجراء الكشف، وهو ما سيفتح الباب أمام الطعون لحل مجلس النواب المقبل.

وانتقد سكرتير عام حزب الوفد المهندس حسام الخولي القرار الخاص بإجراء الكشف الطبي على المرشحين وهو القرارالذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات منذ أيام مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بتنفيذ حكم قضائي صدر بوجوب الكشف الطبي على المتقدمين للترشح ولم تحدد ما هي الأمراض التي ستمنع المرشح من خوض الانتخابات، فمثلًا إذا كان المتقدم يعانى من أمراض السكر أو القلب أو الكوليسترول أو فيروس "سي" هل سيتم منعه من الترشح؟، وماهي النسبة المحددة للمنع ؟، بمعنى إذا كان مقياس السكر مختلفًا من مريض لاخر فهل سيتم قبول واحد ومنع آخر؟.

وتابع الخولي أن اللجنة اتخذت قرارها في هذا الإجراء، ولكن الرسوم التي حددتها لإجراء الكشف وهو 4 آلاف جنيه مبالغ فيها، وكأننا نجري الاختبارات في مستشفيات استثمارية. واقترح الخولي أن يتم تقديم هذه الأموال إلى بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة، ومنها الوحدات الصحية في القرى، ولاتدخل في ميزانية الدولة.

وواصل الخولي قائلًا: إقدام اللجنة على منع المرشحين من بعض الأمراض المزمنة سيفتح الباب للطعن على تلك الإجراءات، وبالتالي سيكون المجلس المنتخب قابلًا للحل، بسبب تلك الإجراءات.

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار محمود العلايلي، أن اللجنة العليا لم تحدد المعايير والضوابط لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لعضوية المجلس، متسائلًا: ما هي الفلسفة من هذا الإجراء؟، وقال إن اللجنة لم تحدد نوعية المرض العضوي الذي يمنع المترشح من خوض الانتخابات، فالمسألة لم تتضح بعد، وهناك خلل في الإجراءات، وهذا شيء غير شفاف وغير واضح.

وأكد أستاذ القانون في جامعة عين شمس ومساعد رئيس حزب الوفد الدكتور ياسر الهضيبي أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإجراء الكشف الطبي على المرشحين لا يوجد فيه عدم دستورية، وذلك استنادًا إلى الحكم الصادر، لكن الخوف من عدم الدستورية يأتي في الرسوم المقررة والتي تم تحديدها بنحو 4 آلاف جنيه ، فهنا تكون عدم الدستورية بسبب ارتفاع التكاليف لتوقيع الكشف الطبي.

وأضاف الهضيبي أن ارتفاع الرسوم سيكون مانعًا من الترشح لدى بعض المواطنين، لعدم قدرتهم المالية، والدستور يمنع أن يكون هناك مانع من الترشح بسبب المال، واستعمال الحق في خوض الانتخابات تحت أي مسمى خاصة المانع المادي.

وأشار الهضيبي إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حدث لها نوع من الارتباك بسبب الحكم وعدم جاهزيتها لتنفيذه، بالإضافة إلى ارتباك وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح آلية وأماكن توقيع الكشف الطبي وأنواع الكشف التي ستتم على المتقدمين للترشح.