تصاعدت حدة الاتهامات بين الأحزاب السياسية من جهة، ولجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من جهة أخرى. ويأتي ذلك بعد المقترحات التي قدمتها الأحزاب لمجلس الوزراء والرئاسة، بإجراء الانتخابات بنسبة 40% للفردي ومثلها للقائمة، و20 % للفئات المجتمعية الهمشة التي نص عليها الدستور.

ومن جانبها؛ أكدت اللجنة أنَّ الأحزاب تطرح اقتراحات غير واقعية وغير دستورية. وفي المقابل؛ طالبت الأحزاب بضرورة تغيير اللجنة وإعادة تشكيلها بحيث تضم ممثلي الأحزاب، متهمة اللجنة القديمة بإصدار قوانين غير دستورية.

وأوضح عضو لجنة تعديل القانون الدكتور صلاح فوزي، أنَّ القوى سياسية لا تدرك أنَّ اقتراحاتها غير دستورية، متسائلًا: كيف نوافق على تعديل مواد أكدت قانونيتها المحكمة الدستورية العليا؟، رافضًا هجوم الأحزاب على اللجنة لأنَّها تضم أساتذة قانون شاركوا في كتابة دساتير دولية.

وأضاف فوزي: لا يجوز الوقيعة بين المحكمة الدستورية واللجنة التي تعد القانون، لأنَّ اللجنة فسرت الدستور بطريقة تختلف عما قامت به المحكمة، مضيفًا: لسنا في موقف الدفاع عن النفس، والأمم المتحدة استعانت بعدد من أعضاء اللجنة في أوقات سابقة ولا يجب الإساءة لنا بأي شكل من الأشكال.

وشارك الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" في الهجوم على اللجنة، وكذلك تحالف "صحوة مصر"، إذ طالبوا بضرورة تبديل اللجنة، لافتين إلى أنَّها لا تتمتع بخبرة قانونية، رافضين الاستعانة بنفس اللجنة التي تسببت في تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وحمل الأمين العام لـ"المصري الديمقراطي الاجتماعي" أحمد فوزي، ورئيس حزب "الكرامة" محمد سامي، وعضو "لجنة الخمسين" حسين عبدالرازق، لجنة تعديل القانون مسؤولية "الفشل التشريعي"، داعين لتشكيل لجنة سياسية قانونية بكوادر تتمتع بخبرة جيدة.