أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، أن السبب وراء تأخير إقرار قانون الجمعيات الأهلية، بسبب عدة اعتبارات وإجراءات داخل مجلس النواب، نافية "إجراء أي تعديلات من جانب رئاسة الجمهورية على مشروع القانون، بعد نشره اليوم في الجريدة الرسمية".

وأوضحت هجرس أن القانون الجديد لا يمنع التمويلات للجمعيات الأهلية، وإنما يقر بمبدأ الشفافية في الحصول على التمويلات اللازمة وأوجه صرفها، مضيفة أنّه "ليس خافيًا على أحد الدور السياسي الذي لعبته بعض الجمعيات الأهلية في الفترة الماضية، بما كان له تأثير سلبي على الأوضاع في مصر".

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم في عددها 20 مكرر "و"، الصادر في 24 مايو/أيار 2017، قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي  رقم 70 لسنة 2017، بعد إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتألف مشروع القانون من 89 مادة، حدّد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون في تلقي التمويلات من الخارج.