أكدت غادة والي، وزيرة التضامن المصرية، أن وزارة المال استجابت لطلبات التضامن في برنامج الحماية الاجتماعية في موازنة الوزارة في العام المقبل، إذ تضاعف من 8 مليارات جنيه إلى 15 مليارا و400 مليون جنيه.

جاء ذلك في اجتماع لجنة التضامن في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، مؤكدة أن المالية استجابت لطلباتنا وتوجيهات رئيس الجمهورية في برنامج الحماية الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، من أجل الوصول لمحدوي الدخل ودعمهم، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في الوصول إلى مليون و700 ألف مواطن في برنامج تكافل وكرامة حتى 15 مايو الجاري، مشيرة إلى أن الوزارة لديها رؤية في توحيد كل البرامج الاجتماعية، ومراجعة كل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.
ولفتت الوزيرة إلى أن عناصر العمل في وزارة التضامن تعتمد على 3 عناصر، الأول متعلق ببرامج الحماية والتي تم اعتماد لها 15 مليار و400 مليون جنيه، والعنصر الثاني هو الرعاية للوحدات الاجتماعية والمرأة ومراكز الأيتام والعنصر الثالث في التنمية لبناء المراكز والمؤتمرات، حيث تم تخصيص 400 مليون جنيه لكل من العنصرين.
وأكدت الوزيرة أن العام الحالي هو عام المرأة، والعام المقبل هو عام ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الهيكل الخاص بالحماية فيه إيجابية، وبالتالي لا بد من العمل على زيادته بأي طريقة.
وأكدت والي أن العنصر الأول المتعلق بالحماية نعمل من خلاله على صرف التعويضات وبرامج الحماية الاجتماعية، وصرف التعويضات للكوارث الطبيعة، مثل أحداث الكنيسة المرقصية في طنطا والإسكندرية قائلة: "بهذه المناسبة تم صرف جميع التعويضات لأحداث كنيسة الإسكندرية وطنطا".
وأكدت والي أن المشكلة في قطاع الرعاية والتنمية، حيث تم اعتماد 400 مليون جنيه فقط، سواء للاهتمام بالمعاقين أو الأيتام، ومشكلات المسنين، وغيرها من الإشكاليات التي تهتم بها الوزارة، قائلا: "لو قسمنا الجزء المخصص للمعاقين في مصر من أموال في الموازنة يكون نصيب كل واحد 250 قرشا في العام، خاصة أن عدد ذوي الإعاقة في مصر المعتمدين 2 مليون مواطن".
وطالبت بضرورة زيادة موازنة عنصري الرعاية والتنمية في الموازنة، خاصة أنه تم اعتماد 400 مليون جنيه فقط، وهي المنوطة بالمعاقين والأيتام والمرأة، وغيرها من القطاعات التي تهتم بها الوزارة.
من جانبه قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب، إن وزارة التضامن تتصدى لمهمات كثيرة في الشارع المصري، حيث المواطن الأكثر احتياجًا والبسيط، يندرج تحت اهتماماتها، وبالتالي فالتدقيق في موازنتها أمر مهم.