أعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان احتياجها مزيد من الوقت لدراسة ملاحظات واردة من الغرف التجارية، قبل الإعلان رسميا ونهائيا على مشروع قانون "حماية المستهلك"، الأمر الذي لاقى تأييدا من عموم الحاضرين، وسط حضور حشد من المسؤولين والنواب.

اجتماع اللجنة الاقتصادية جاء برئاسة النائب عمرو غلاب القيادي بائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" ورئيس اللجنة، وقد شهدت وقائع الاجتماع اليوم الاستماع لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وأكد اتحاد الغرف التجارية في ملاحظاته أن القانون سيكون سلاحا رادعا لحماية المستهلكين، لكنه رأى ضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات.

وفي السياق ذاته، أكد اتحاد الصناعات المصرية أن مشروع القانون قفزة كبيرة في مجال حماية المستهلك، لكنه أبدى أيضا عددا من الملاحظات، منها أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محلها قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك عدم وضوح في القانون وتضاربا مع قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى.

من جانبه، أشار المستشار أكرم شوقي، المستشار القانوني للاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن دور جهاز حماية المستهلك مكمل للنشاط الاقتصادي ومهم لضبط السوق، مؤكدا ضرورة دراسة قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء في مواد الإصدار. كما طالب الاتحادان بحذف كلمة "المواصفات" من المادة 10 بمشروع القانون، وتعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلا من الحصول على ترخيص، لأن جهاز حماية المستهلك جهاز رقابي ليس من مهامه إصدار التراخيص