أصدرت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري بيانًا، للتعليق على زيارة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور لمصر ولقاءه بالرئيس السيسي واجتماعه بالوزير سامح شكري وزير خارجية مصر في إطار لجنة المشاورات السياسية بين البلدين.

وأكدت اللجنة أن الزيارة جاءت في الوقت المناسب، لافتة إلى أن التواصل المستمر بين الأشقاء هو أفضل السبل لحل أي مشاكل، وتنقية العلاقات أولاً بأول، قائلة: "تبقى العلاقات المصرية السودانية شديدة الخصوصية وأكثر صلابة ومتانة من أي سحابة صيف قد تمر بها، ويبقى الرهان على الشعبين المصري والسوداني، اللذين طالما كانا شعب وادي النيل في شماله وجنوبه، ووصف الوزير السوداني تلك العلاقة بأنها مقدسة".

وقال رئيس اللجنة، اللواء سعد الجمال: "وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر حيال بعض القضايا أمر وارد في العلاقات الدولية، والأسلوب الأمثل في مواجهته هو الحوار والمكاشفة والشفافية، وهو ما يجري في العلاقات المصرية السودانية، لكن الأهم أن تدرك وسائل الإعلام المختلفة أبعاد ذلك، وتحرص على التناول المهني الموضوعي لأي من تلك الموضوعات دون أي تأثير ضار على الرأي العام في مصر أو السودان".

وأضاف: "الدبلوماسية البرلمانية والشعبية لها دور فعال ومؤثر في توطيد العلاقات بين الشعبين، جنبًا إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إحياء برلمان وادي النيل، الذي طالما نادينا به، ونثمن ما صرح به الوزير غندور من تأييد لهذا المطلب". وأشار إلى أن اللجنة طالبت بإحياء هذا البرلمان المهم أمام البرلمان السوداني، في ذكرى الراحل عز الدين السيد، الذي كان أول رئيس لبرلمان وادي النيل، ولاقي ذلك ترحيبًا وقبولاً عند البرلمانيين السودانين، مبينًا أنه نادى به أكثر من مرة داخل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري". وقال: "الإرادة السياسية، المتمثلة في القيادة السياسية والحكومة في كلا البلدين، والإرادة الشعبية بين شعبي وادي النيل هي الضمانة الحقيقية لتقوية وتمتين العلاقات، وتطويرها سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا".