وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة الثانية من مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، بأن تجري الانتخابات العمالية بعد 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون. وشهدت المادة خلافات بين النواب، خوفا من التضارب في مواعيد الانتخابات العمالية مع الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أنه لن يكون هناك أي تداخل، حيث أن القانون لو تم إقراره في هذا الشهر يأخذ بحد أقصى 3 أشهر، لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يؤكد أنه لن يكون هناك تداخل مع الانتخابات الرئاسية.

وطالب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بتعديل المادة الخامسة من مشروع قانون المنظمات النقابية والخاصة بإجراء الانتخابات النقابية. وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون أقر الانتخابات خلال تسعين يوما من إصدار مشروع القانون، وهذه مدة غير كافية، لاسيما وأن المتبقي شهر واحد فقط.

وتمسك النائب بأن تكون لمدة 6 أشهر لتتمكن النقابات من تقنين الأوضاع، وكذلك تجهيز اللائحة الداخلية التي قد تستغرق 3 أشهر بعد صدور القانون. واتفق معه في الرأي النائب خالد عبد العزيز شعبان، مؤكدا أن تسعين يوما غير كافية، لذا لابد من توفيق الأوضاع.