تتصاعد حالة الاستياء في مجلس النواب المصري على وقع تعثر جديد في المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا، ليتقدم اليوم الخميس –في تحرك برلماني لافت- رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب البارز طارق رضوان بطلبات إحاطة للحكومة لاستيضاح خطواتها التصعيدية ضد إثيوبيا في الفترة المقبلة.

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، رضوان، رسميًا رفعه طلب إحاطة موجه إلى وزيري الري والموارد المائية، بشأن سد النهضة إلى مكتب رئيس البرلمان علي عبدالعال، وجاء في طلب الإحاطة : في ضوء إيقاف التفاوض لرفض كل من أثيوبيا والسودان التقرير الاستهلاكي المقدم من الشركتين الفرنسيتين المكلفتين بدراسة التأثيرات الاقتصادية والمالية والبيئية الناجمة عن بناء سد النهضة، وجب علي نواب البرلمان معرفة نية الحكومة للتعامل مع الأمر.

وتقدم رضوان، بطلب إحاطة آخر موجه إلى وزير الخارجية السفير سامح شكري، بشأن نتائج زيارته إلى أثيوبيا ومردودها على ملف سد النهضة، وموافاة مجلس النواب بها، مبديا رغبته في عقد اجتماع عاجل مع النواب لاستماع آرائهم فيما يخص التعامل مع حالة الانسداد التي تسبب فيها الجانب الإثيوبي بهذا الملف.

وطالب النائب طلعت خليل -أحد الموقعين على مذكرة رفض استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي في القاهرة- بإعلان مجلس النواب رسميا رفضه لاستقبال أي مسئول إثيوبي آخر، وأن تكون أية مساعي دبلوماسية أخرى من مصر مشروطة بعدة مطالبات على الجانب السوداني والإثيوبي مراعتها قبل أي تقدم آخر بالمفاوضات.

وقال خليل إن نواب البرلمان المصري لديهم حزمة إقتراحات للتعامل مع الأمر، منه تدويل القضية، واللجوء إلى منابر أممية ودولية بإمكانها أن تجبر إثيوبيا على إبداء مزيد من التعاون مع مصر، مطالبا بفتح الباب أمام جلسة طارئة للبرلمان المصري بخصوص هذا الأمر، وفتح المجال أمام النواب في جلسة مذاعة لإظهار حجم الغضب الشعبي ضد إثيوبيا، بما يظهر الحجم الحقيقي للقضية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن سامح شكري وزير الخارجية قدم خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء، تقريراً عن نتائج زيارته الأخيرة لأثيوبيا، والتي التقى خلالها برئيس الوزراء الأثيوبي بهدف التباحث حول مسار المفاوضات الخاصة بملف سد النهضة.

وأكد وزير الخارجية أن لقاءاته مع المسؤولين الإثيوبيين تناولت بشكل واضح وصريح التحديات التي تواجه مسار مفاوضات سد النهضة ومجمل عناصر الموقف المصري إزائها، وأكد الرئيس على أهمية الاستمرار في التواصل مع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى توافق حول الخطوات القادمة في إطار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم