أعلنت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، بالإجماع خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد العمارى، تحفظها الكامل علي مشروع موازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، وأصدرت 10 توصيات مطالبة بتنفيذها وإلا سيكون قرارها رفض موازنة الصحة.

وأوصت لجنة الصحة، بحساب الاستحقاق الدستوري لنسبة الصحة وهي 3% من الناتج المحلي لسنة 2018/2017، والمقدر ب 4 تريليون و106 مليار، وليس من الناتج المحلي للعام الماضي، لسنة 2016/2017، وهو 3,2 تريليون.
 
كما أوصت لجنة الصحة بوضع آلية لتبسيط الصرف فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة في وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة في الباب الثاني، ومضاعفة دعم الألبان الأدوية، وزيادة الاستثمار في الباب السادس من 6 مليار إلي 7 مليار جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.
 
وأعلن النائب محمد العمارى ، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة توصي في حالة عدم استجابة الحكومة لتلك التوصيات برفض موازنة الصحة.