علّق رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الإئتلاف البرلماني "دعم مصر" محمد السويدي، على توقيع اتفاقية علاوة الـ10% للعاملين في القطاع الخاص، بأنّه تمّ توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي نمر به، وستتضمن زيادة رواتب العمال بعد تحريك أسعار الوقود، مصرّحًا خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" بأنّ القطاع الخاص يتحمل المسؤولية، موضحًا أنّ المبادرة من اتحاد الصناعات وغير ملزمة، مشيرًا إلى أنّ الاتفاقية تنص على زيادة في الرواتب بحد أدنى 165 جنيهًا، وحد أقصى 330 جنيهًا، وسيستفيد منها 18 مليون عامل، مؤكّدًا أنّ القطاع الخاص طرح مبادرة العلاوة الإضافية للعاملين به من تلقاء نفسه لتحمل الأعباء الاقتصادية التي تمر بها البلاد بالمشاركة مع المواطنين.
وأوضح السويدي أنّ "القطاع الخاص هو من قام بطرح مبادرة العلاوة، ولم يكن ملزم بذلك ، لذلك لا يصح اتهامه بالهروب، وإلا فلماذا طرحناها من البداية"، مؤكّدًا أنّ القطاع الخاص طرح هذه المبادرة كرسالة على روح الشراكة المجتمعية والوطنية، مشيرًا إلى زيادة القطاع الخاص لرواتب العاملين به مرتين خلال العامين الماضيين من دون أية مبادرات، بعد زيادة المصاريف على العاملين به، مضيفًا بقوله "لا يصح أن تتحوّل المبادرة لاتهامات القطاع الخاص، وأنّه لن يلتزم بها، ويجب أن ننظر لها نظرة إيجابية وليس سلبية، وإلا فلماذا اهتم القطاع الخاص بحضور توقيع الاتفاقية في مجلس الوزراء ولم يكن هناك ما يلزمه بالحضور".
وشهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يوم أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لصرف علاوة اجتماعية 10% بدءًا من أول شهر تموز/يوليو الجاري، بحضور ممثلين عن الاتحادات الصناعية والعمالية