القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين 29 مارس، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 64 من مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، والمتعلقة بضوابط ري الأراضي الجديدة.وتضمنت المادة، النص على أن تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.وبعد اقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة ذلك الرسم إلى 200 ألف جنيه، وافق المجلس على المقترح.وقال النائب أشرف رشاد، إن دائما يسعى النواب لمساندة المواطن عند مناقشة أي رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة.
وكان نص المادة كالتالى
مادة 64 :
1. تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراضي أخري داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.
2. وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة ــــ بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة ـــــ تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
3. يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
النواب يوافق على تعديلات لمواجهة مخالفات محالج الأقطان بالحبس والغرامة
أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية بعد إحالته للجنة التشريعية