قدَّم النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري ، طلب إحاطة إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بخصوص إعلانات التبرعات التي تقوم بعملها مؤسسات والجمعيات ومستشفيات خاصة وحكومية. وأشار إلى أن حملات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات انتشرت بشكل كبير جداً في رمضان هذا العام، مما يحتاج إلى وقفة جادة لمعرفة أين تذهب أموال هذه التبرعات؟.

وأوضح النائب أن الاعلانات انقسمت إلى إعلانات تصدرها جمعيات تعتمد على التبرعات، والثانية إعلانات لمستشفيات حكومية تطلب تبرعات مثل المعهد القومي للأورام، و أبو الريش، ومستشفى الطوارئ في القصر العيني، متسائلاً كيف تطلب مستشفيات حكومية أموال تبرعات لدعمها وهي في الأساس لها مخصصات في الموازنة العامة للدولة؟

وأضاف النائب أن الجمعيات التي تقوم بعمل حملات إعلانية لتطلب الدعم والمساندة، تدفع آلاف الجنيهات لشركات الدعاية والإعلان لتمويل هذه الإعلانات، فكيف هذا التناقض؟، بالإضافة إلى أن هذه الجمعيات تجمع الملايين من هذه التبرعات فأين تذهب هذه الأموال؟.

ونوه إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الأخير يلزم الجمعيات الإعلان بشفافية عن حجم التبرعات التي تلقتها وأوجه صرفها، ولكن هذا لم يحدث، مطالباً بضرورة تقديم تقارير عن الأموال والتبرعات التى حصلتها المستشفيات وأوجه إنفاقها.