أكّد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، أنّ مشروع قانون تنظيم الفتوي أمر مهم، مشيرًا إلى أن خطورة الإفتاء لا يقف عند القول فقط وإنما أصبح لها آثار كبيرة في المجتمع. وأضاف في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب المصري، إلى أن هناك آثارًا حسنة وغير حسنة للفتوى، وإن كانت هناك آثار غير حسنة أكثر.. وأوضح المفتي، أنّ مؤتمر الأزهر الأخير في أكتوبر/تشرين الأول أوصى بضرورة التقنين لكل من يقوم بإصدار الفتوى، مشيرًا إلى ضرورة العمل على ضبط المصطلحات. بينما أكد رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، أنّ الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن.

وذكر مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، أنَّه لا بد من تفهم فوارق التعريف، بين الفتوى والرأي، لافتًا إلى أن سبب الفوضى في الخطاب الديني هو تقديم الإثارة على الإنارة، مستشهدًا بمن يخرج علينا بإنكار الإسراء والمعراج أو إنكار معجزات الأنبياء وغيرها كل ذلك يتسبب في حالة من البلبلة، مؤكدًا أنه منذ احتلال العراق للكويت بدأ انتشار فوضى الفتاوى منها مدى شرعية الاستقواء بغير المسلم على المسلم، مثلًا الاستقواء بأميركا ضد العراق.

وأبرز الدكتورعلي جمعة، ضرورة أن يتم تضمين هذا القانون ضمن قانون دار الإفتاء، مطالبًا بتوفير الاعتمادات لدار الإفتاء لتتمكن من القيام بدورها في تأهيل الدعاة.. وقال: القانون وحده لن يكفي لمواجهة فوضى الإفتاء ولكن لا بد وأن يكون له ظهير حتى يؤتي ثماره، مشيرًا إلى أن الإعلام يقع عليه عبء في هذا الأمر خاصة وأن هناك تجاوزات التعليق على أحكام القضاء. ورفض الدكتور علي جمعة، منع أئمة المساجد من الإدلاء بالفتاوى الشخصية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى الإصلاح وليس الإلغاء. وطالب بتعديلات في قانون هيئة كبار العلماء،  لأنه مثلا المفتي يجب أن يكون عمره ليس أقل من 55 سنة، قائلًا : الإمام النووي مات وعمره 45 سنة معنى كده لو كان عايش كان مش هيبقي عضو هيئة كبار العلماء.

 فيما يرى عضو مجلس النواب كمال أحمد، أنّ ضبط الفتوى أمر في منتهى الخطورة بعد الأوضاع السيئة في شؤون الفتوى في الفترة الأخيرة.. وقال: الفتوى في الأرياف أخطر من وسائل الإعلام"، مشيرًا إلى أن تنظيم الخطابة أمر مهم لكن التطاول على شيخ الأزهر ومقامه الرفيع أمر مرفوض، ورفض كمال أحمد القوانين المشبوهة ضد شيخ الأزهر ومقامه الرفيع، لافتًا إلى أن الدستور حصَّن شيخ الأزهر الذي يعد منبع التنوير للفتاوى.