تقدم عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، النائب تادرس قلدس، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن تحول الشقق المفروشة إلى أوكار تحتضن العناصر المتطرفة التي تستخدم هذه الشقق كقواعد للتخطيط لهجماتها والإفلات من الملاحقة القانونية.

وأشار إلى أن عملية التأجير تحدث في الغالب بناء على عقود سريعة، لا توثق في الدوائر الحكومية أو مراكز الشرطة، بل توقع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة أو السمسار المكلف بالإشراف على العقار، لافتًا إلى أهمية تعاون المواطنين تعاونًا كاملاً مع السلطات الأمنية لالإبلاغ عن أي مشبوه قد يستأجر الشقة، مؤكدًا ضرورة وجود تشريعات تضبط منظومة إيجار الشقق المفروشة.  ويذكر أنه بعد حادث "خلية أرض اللواء"، طالب عدد من النواب بوضع تشريع لضبط إيجار الشقق المفروشة بعد ظاهرة استغلال العناصر المتطرفة لها، لتحضير العبوات الناسفة أو كمخازن للأسلحة والمتفجرات قبل تنفيذهم عمليات متطرفة.