طالبت أنيسة عصام حسونة، عضوة مجلس النواب المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون كاميرات المراقبة الأمنية، حيث كان القانون مقدمًا منها إلى البرلمان منذ دور الانعقاد الماضي، لكن البرلمان لم يصدره رغم أولويته الواضحة، لحماية حياة وأمن المصريين. وأضافت، في بيان لها، الثلاثاء: "تتعرض مصر لهجمات متطرفة تودي بحياة أفراد الجيش والشرطة، إلى جانب المدنيين، ما يستوجب إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة، ويساعد العدالة في كشف الحقائق، ويساعد على تحقيق الأمن والأمان، وكشف مصادر التطرف".

وأوضحت أنها تقدمت إلى البرلمان بمشروع قانون يلزم الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات بتركيب كاميرات مراقبة، إلا أن البرلمان لم ينظره بعد ولم يقره، قائلة: "نحن في أمس الحاجة إليه الآن، فهذا القانون هو الوحيد القادر على كشف غموض أي جريمة"، مبينة أن البرلمان الآن غير منعقد، ما يستتبع تطبيق نص المادة 156 من الدستور، التي تنص على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد.

وأضافت حسونة أن أحدًا لا ينكر ما تتعرض له مصر من هجمات متطرفة، وتتمثل خطورتها في اتساع رقعة العمليات وتنوعها، وامتلاك التنظيمات المتطرفة أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات، وبالتالي آن الأوان لأن يكون هناك قانون يواكب تطور الجريمة والتغييرات التي طرأت على فكر هذه الجماعات المتطرفة، وعدم تأخير الأمر أكثر من ذلك في ظل الأخطار التي تتعرض لها مصر.