ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني قضية "الإصلاح المؤسسي لإعادة النسق العمراني والحضاري للوحدات المحلية في محافظات مصر". ويشارك في الاجتماع وزراء ومحافظون وخبراء ونواب من لجان مختلفة بالمجلس منها لجنة الإسكان والزراعة وغيرها. وقال السجيني إن الاجتماع يشمل عدة محاور، أبرزها: الأحوزة والمخططات العمرانية ومعوقات مطابقة المخططات الاستراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدي على الأراضى بأنواعها، والبناء العشوائي سواء الآمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديري الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات في مهدها ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضي.

وأضاف أن النقاش يشمل كذلك مواجهة واستطلاع الأسباب الحقيقية للمد العشوائي وتجاوز الأحوزة العمرانية وعدم فاعلية الكثير من القرارات التنفيذية طيلة الأزمنة الماضية وحتى الآن، وذلك بعد أن ثبت للجنة من واقع مناقشة الكثير من طلبات الإحاطة شيوع تلك الظواهر بكافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تعدد الأطراف والجهات صاحبة المسؤولية والولاية، الأمر الذي تقرر من خلاله استناداً لنص المادة (264) من اللائحة الداخلية للمجلس عقد جلسة استماع واستطلاع موسعة ومتخصصة بمشاركة عدد من الوزراء و المحافظين وكافة القطاعات والأجهزة الحكومية والبرلمانية والمدنية بغرض التفاعل والتضامن الوطني الرشيد لتقديم طرح شامل وجاد لإحداث التطوير المستدام من خلال إصلاح تشريعي وتنفيذي، مستنداً إلى تحديات الواقع وطموحات المستقبل المأمولة.