قرّرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري برئاسة النائب جبالي المراغي حسم موقفها من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المخصّصة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2017\2018، وقد جاء قرار اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد بحضور ممثلين عن وزارة المالية والصندوقين العام والخاص انتظارًا لخطاب رسمي من وزارة المالية يحدّد قيمة العلاوة  السنوية للرواتب للعام المالي المقبل ردًّا على تخوّفات أعضاء اللجنة من عدم وجود نسبة محدّدة للزيادة.

وطالب المراغي المالية أن تدرج في خطابها كيفية سدّ عجز الموازنة المخصّصة للصناديق الخاصة للمعاشات المقدّرة بـ٧ مليار جنيه والصناديق الحكومية بـ٣٤.٣ مليار جنيه والتّي كشفها ممثلا الصندوقين خلال الاجتماع.

وطمأن ممثل وزارة المالية أحمد عبد الله أعضاء لجنة القوى العاملة في البرلمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد بأن زيادة المعاشات مدرجة في الموازنة العامّة للدولة للعام المالي 2017\2018 ضمن احتياطيات الموازنة، حيث ردّ عبد الله إلى أنّ العجز في الصندوقين يتم تسوياتهما بشكل كامل مثل الاعوام المالية السابقة ، كما تعهدت الحكومة بزيادة العلاوة السنوية لاصحاب المعاشات للسنة المالية 2017\2018.

وأكّد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكوميّ سامى عبد الهادي أنّه لا يمكن تحديد تلك النسبة من الآن وتساءلت النائب جليلة عثمان "لماذا لا تُقرّ المعاشات الأن وتكون جزءًا أساسيًّا من الموازنة"، كما صرّحت الباحث في وزارة المالية حنان حمدي قائلةً "لو أُدرجت في موازنة الصناديق تتحملها الصناديق وإذا لم يتحملها يجب أدراجها في مشروع قانون لتحملها الموازنة العامة".