حالة من الإجماع بين نواب البرلمان المصري على الإشادة بقرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، معددين أهمية الخطوة التي أثارت ضجة واسعة صباح اليوم، معتبرين أنه جاء لدعم الاستثمار والقضاء على السوق السوداء، مطالبين في الوقت ذاته بمزيد من الإجراءات الحكومية.

قال القيادي في ائتلاف دعم مصر، علاء عبدالمنعم، إن قرار تحرير سعر الصرف "سليم"، وإنه سيمنح ثقة أعلى في مناخ الاستثمار في مصر، لأن هذا المناخ تأثّر بوجود سعرين للعملة، وهو أمر لا يوجد في أي من بلدان العالم، وتصحيح هذا الوضع كان واجبا.

عبدالمنعم طالب بأن يكون هناك مزيد من الخطوات الجادة من جانب الحكومة، وأن تتنبه جيدا للشرائح المجتمعية التي سوف تتأثّر بمثل هذه القرارات، وأن توفر لهم الحماية والرقابة المشددة على الأسواق، مشددا على أن دور البرلمان في هذه الفترة يتمثّل في عدم الكف عن مطالبة السلطات التنفيذية بإحكام قبضتها على التجار والسماسرة، وأن تسارع إلى اتخاذ إجراءات سليمة وسريعة في الوقت ذاته.

وأعرب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن سعادته وتفاؤله بقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن القرار خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القرار على مجلس النواب وفقا لقانون البنك المركزي.

وأضاف فؤاد أن هذا القرار يجب أن اتبعه قرارات أخرى منها ضخّ عطاءات استثنائية للبنوك بمعدل 200 مليون دولار أسبوعيا وبشكل منتظم.

وأوضح فؤاد أن رفع سعر الفائدة هو قرار بديهي بعد التعويم مباشرة، لافتا إلى أن الحكومة من الممكن أن تضطر إلى وقف استيراد بعض السلع لفترة مؤقتة.

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن قرار تحرير سعر الصرف وفقا إلى آليات العرض والطلب جيد وسليم، وجاء في التوقيت المناسب، وكثير من الخبراء طالبوا به أكثر من مرة والحكومة استجابت له الآن، خاصة بعد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين.

أوضح أبوالعلا أن هذا القرار يجب دعمه من خلال توعية المواطنين واللجوء إلى المنافذ الشرعية فقط في الوقت الحالي حتى تنال العملة المحلية قسطا كبيرا من الاستقرار، مما يدعم الاستثمار ويطمئن المستثمرين على الأوضاع في مصر.
وأكد أبوالعلا أن هذا القرار جريء من الحكومة ويأتي عقب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للاستثمار، بحزمة قرارات اقتصادية من شأنها دعم الاستثمار.