وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة منذ قليل، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من حيث المبدأ.وينص التعديل المقترح على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022؛ بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كل الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها. ووفقا للقانون الحالي، رقم 149 لسنة 2019، يجب جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته أيضا اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.وتشهد الجلسة العامة كذلك مناقشة نحو 10 تقارير من اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قانون العمل يحدد فترة اختبار 3 أشهر للعامل ويحظر الخروج عما جاء في العقد

مجلس الشيوخ المصري يوافق مبدئيا علي مشروع قانون التأمين الموحد