ناقشت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، التوصيات الخاصة بخطة التنمية المستدامة في العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨.
وأكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن التوصيات شملت صياغة خطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية لهيئات اقتصادية مستقلة.
شملت الاقتراحات إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة من خلال تعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالي الكامل عن الموازنة العامة للدولة في الأعوام التالية ويحدث انخفاض تدريجي في المبالغ المخصصة من الخزانة العامة لسدّ العجز وسداد المصروفات وسداد الديون.
وأوضح أنه يمثّل الاتجاه الثاني تحويل عدد آخر من الهيئات الحكومية لهيئات اقتصادية مستقلة ماليا عن الموازنة العامة للدولة لتقوم باستغلال مواردها الذاتية لتمويل نفقاتها الجارية.
وشملت التوصيات دراسة تحويل عدد من الهيئات الاقتصادية إلى هيئات خدمية تابعة إلى الدولة وذلك في ضوء صعوبة استمرارها كهيئات اقتصادية غير قادرة على زيادة مواردها وخفض نفقاتها.​