عرض النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، واستعرض فلسفة مشروع القانون، والتي تهدف إلى إنشاء  نقابة للأثريين لحماية مهنة الأثري، وضم جميع العاملين بالمهنة لعضوية النقابة وفقا للشروط والضوابط الواردة بمشروع القانون المعروض بهدف حماية حقوقهم, حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنية.

وأشار "هيكل" إلى أنه فى إطار خطوات الإصلاح التشريعي للدوله لمواكبة التغييرات الاجتماعيه والاقتصادية، وتنفيذا للالتزامات المقررة بموجب النصوص الواردة بالمادتين 76 و77 من الدستور, حيث نصت المادة 77 من الدستور على "أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني,وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

وأوضح هيكل أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأثريين من خلال برامج تدريب وتشجيع وإصدار المجلات والنشرات الدورية وتشجيع البحث والنشر في المواضيع المتعلقة بالآثار، والاشتراك في تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشؤون الآثار داخل الجمهورية وخارجها، وتنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة لهولاء الأعضاء وأسرهم.

ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة في خدمة العمل بمجال الآثار عموما، وتعزيز التعاون مع الهيئات والجمعيات الأثرية المحلية والدولية والمعاهد الأجنبية المهتمه بشؤون الآثار التي لها مقار رسمية في جمهورية مصر العربية وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والبحوث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنساني والحضارة القديمة، والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في مكافحة تزييف الآثار وحماية الحقوق الملكية الفكرية في مجال المنتجات الأثرية المصرية على المستوى المحلي والدولي.