وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري،  برئاسة جبالي المراغي،  على تعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة، بحيث يشمل كل العاملين بالدولة، دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأكد جبالي المراغي، رئيس اللجنة، أن اللجنة قرارها نهائي بأن تشمل العلاوة جميع العاملين في الدولة.

من جهته وعد المستشار عمر مروان،  وزير شؤون مجلس النواب،  بعرض مقترح اللجنة أمام وزير المال، لبحث إمكانيات الدولة المالية في توفير العلاوة بنسبة 10% لجميع العاملين في الدولة بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وطالب النائب عبد الفتاح محمد، بضرورة الإسراع في اتخاذ القرار،  وتحديد موعد لصرف العلاوة.  وأشارت النائب جليلة عثمان،  إلى أن تطبيق العلاوة يجب أن يكون علي جميع العاملين في الدولة، مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها أغلب المواطنين.

ونفى صلاح عيسى، عضو اللجنة،  أن يكون البرلمان أو لجنة القوى العاملة هما السبب في تأخير صرف العلاوة، بينما كان الهدف أن تشمل العلاوة جميع العاملين، مشددا على ضرورة أن يتم صرفها في شهر أبريل/نيسان المقبل، وبأثر رجعي اعتبارا من يوليو/تموز الماضي.
 
فيما عقّب وزير شؤون مجلس النواب،  بتأكيده أن الرد النهائي من الحكومة على اللجنة سيكون في نهاية الشهر الجاري.  وأكد محمد وهب الله، أن اللجنة في جلسة 27 مارس/أذار ستقرر العلاوة حال لم ترد الحكومة.