وجّه عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد زكريا محي الدين، طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تدهور أسعار البرتقال في محافظة القليوبية، بسبب زيادة الكميات المعروضة من المحصول وعدم وجود أسواق كافية  للترويج لبيعه، مما يضطرهم  إلى إعدام كميات كبيرة تحقّق تلفيات وخسائر إلى هؤلاء المزارعين.

وأضاف محي الدين أنّه "لا يجد مصانع أو منافذ بيع توفرها لهم الدولة لاستيعاب الكميات الزائدة من المحصول لتحويلها إلى منتجات صناعية يمكن تخزينها لفترات طويلة بدلا من إعدام الفائض في الإنتاج"، مشيرًا إلى أنّه "لا توجد سياسة تسويقية  للمحصول سواء بفتح أسواق جديدة  في الداخل والخارج، أو من خلال الاتفاقيات الثنائية، أو باتباع سياسة زراعية جديدة تضبط الكميات المزروعة للمحصول بما يحافظ على أسعاره والحد من تدهوره".

ولفت محي الدين إلى أنّ "وزارة الزراعة ليس لديها سياسات من شأنها زيادة حصة التصدير في الأسواق العالمية، وإزالة المعوقات التي يمكن أن تؤثر سلباً على عملية التصدير"، وطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ محصول البرتقال المهدد بالإعدام نتاج عدم اهتمام الحكومة به، وإهمال تسويقية وتوفير أسواق كافية له، لاسيما وأنّ القليوبية تعتبر المورد الرئيسي للبرتقال في مصر.