بدأ اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري برئاسة النائب عمرو غلاب لمناقشة 7 طلبات إحاطة مُقدمة من النواب بشأن المشكلات التي تواجهها منظومة البطاقات التموينية ومنظومة الدعم وتوفير السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

 ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا آخر ظهر اليوم الثلاثاء، لمراجعة قاعدة بيانات عن الصناديق والحسابات الخاصة، بحضور وزير المال عمرو الجارحي واللجنة الفنية المُشكلة لأعمال الحصر وعرض النتائج النهائية، وعرض رؤية وزارة المال في كيفية تعظيم الاستفادة من الصناديق الخاصة.
 وفي بداية الاجتماع، حذّر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، من خطورة دخول الحكومة في تحديد سعر الأرز، خصوصًا وأن عدد مضارب الأرز في مصر كبير جدًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها 7 مضارب أرز.
 وأوضح الوزير أن سعر أرز الشعير مستقر سعره عند 4 آلاف جنيه، ليتم بيعه بواقع 6 جنيهات ونصف للكيلو، علمًا بأن الشركات القابضة تحصل عليه بواقع 6100 جنيه للطن، وهو ما يؤكد أن هامش ربح الشركات القابضة ضعيف. وأكد أن احترام الوزارة للتنافسية يجعل المحصول ناتجًا جيدًا للفلاح وكذلك المستهلك. وفيما يتعلق بالزيت، أشار إلى أن هناك احتياط 2،6 طن بعدما كان الإنتاج شهر بشهر، ليصبح بذلك أن هناك احتياطي كافي لمدة 3 أشهر.