وافق مجلس النواب المصري في جلسته الصباحية اليوم برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلاً من رئيس الجمهورية، بعد موافقه مجلس النواب، وذلك في مجموعه. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص فى  المادة 171 منه على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء"، ومن ثم يفهم من هذا النص أن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.

وأنه وفق نص المادة 163 من الدستور  الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل التشريعي في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير، يتم استبدال عبارة رئيس مجلس الوزراء بدلا من عبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من  المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ذلك لتوفيق أحكامه مع الدستور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.