يطغى الطابع الاقتصادي على نشاط البرلمان المصري، الأسبوع المقبل، حيث يبدأ، اعتبارًا من جلسته العامة، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، ومشاريع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 / 2018.

كما يناقش البرلمان التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017 – 2020) ، وخطة العام المالي الأول 2017 / 2018. ويواصل البرلمان، خلال الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.