أكَّد النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري أن هناك متابعة نيابية عن قرب للاجتماعات التي تجريها الحكومة المصرية بشأن مسألة العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال آخر خطاباته على ضرورة تضمينهم في مظلة تأمينية تضمن حقوقهم، وأن البرلمان شكل بعدها لجنة من 8 جهات مختلفة، بالتوازي مع جهود حكومية لترجمة توجيهات الرئيس .

وأوضح شعبان أن التقديرات تشير إلى 14 مليون عامل يومي أو يطلق عليه "غير منتظم"، غير منضم إلى نقابة وليس له لوائح تضمن حقوقه في حالة العجز والإصابة والمعاش، مثمنًا الإشارة الرئاسية إلى أحوال هؤلاء، معترفًا في الوقت ذاته خلال تصريحات لـ"مصر اليوم"، بصعوبة مهمة حصر كل تلك الأعداد، ومعرفة طبيعة ما تتطلبه كل طائفة منهم على حدى من حقوق وتدريبات ومعاشات وتأمينات.

واختتم شعبان تأكيده على أن السيناريو الأقرب حتى الآن، هو الإعلان عن استمارات تُملأ لحصر أعدادهم، ثم التباحث بشأن متطلباتهم وتضمينها في باب يضاف إلى "قانون العمل المصري" المعد سلفًا، دون الحاجة إلى تشريع كامل مختلف خاص فقط بالعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن ذلك أقرب إلى تحقيق المنفعة لأن قانون العمل على بعد خطوات من المناقشة في جلسة برلمانية وشيكة.