رفضت عضو مجلس النواب المصري شيرين عبد العزيز القشاش، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من الحكومة والخاص بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم.

وأكدت النائبة في البرلمان المصري، أن الوقت الحالي غير مناسب نظرًا لما تشهده الدولة من أزمات اقتصادية إلى جانب أن الدولة غير قادرة على صرف علاوة 10 % للعاملين..موضحة أن الاقتراح بمشروع قانون يتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين في الحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. فيما تنص المادة الثانية على أن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.

 وطالبت النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش بضرورة إقالة الحكومة، لأنها لا تراعي معاناة المواطن في ظل هذه الظروف وكذلك أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة من تدني معاشاتهم في مواجهة غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار. وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال في جلسة عامة الأسبوع الجاري للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.