فتح مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ملف مشكلة الزيادة السكانية بمصر، والحاجة لوضع حلول ومقترحات مبتكرة لمواجهتها، وذلك من خلال مناقشة المجلس تقريرا للجنة المشتركة من الصحة والسكان وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، حول دراسة مقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن «مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها» والتى عقدت اللجنة المشتركة 21 اجتماعا لمناقشتها على مدى شهرين ونصف الشهر، وأحال رئيس المجلس التقرير إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا فى هذا الشأن.

وأوصت اللجنة المشتركة فى تقريرها الذى عرض على الجلسة العامة للشيوخ أمس، بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى طبقا لأحكام الدستور فى الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى «الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة» لضمان منحها عوامـل القـوة والاستقلال.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الدراسة تأتى داعمة لإستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030، وطالب النواب والحكومة بمناقشتها، وصولا الى رؤية ثاقبة تصف الدواء لداء خبيث وخطير يعيق مجهودات الدولة الجبارة نحو التنمية الشاملة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ فى كلمته على أن الشأن السكانى احتل الصفحات الأولى فى أجندة القيادة السياسية، فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية ٢٠١٥/٢٠٣٠ بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية واستعادة ريادة مصر الإقليمية وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والمهارية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر.

ثم جاء المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى مستهدفا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية بضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.  

وأكد أن تلك الدراسة تعد خطوة مهمة لمواجهة المشكلة، حيث وقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية، وأشارت إلى سبل علاجها، بعد أن استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمى والشعبى واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلى الجهات ذات الصلة.   

وخلال عرضه لتقرير اللجنة، أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، أنه من واقع دراسة البحث المقدم والاطلاع على أكثر من 30 بحثا فى هذا المجال ونقاشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة المشتركة والوزراء ورؤساء المجالس المختصة والخبراء المهتمين بهذه القضية ، انتهت الى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى طبقا لأحكام الدستور فى الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى «الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة»، لضمان منحها عوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسى للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.   كما وضعت اللجنة مجموعة  من التوصيات الواجب العمل عليها بصفة عاجلة وإنزالها إلى أرض الواقع .

قد يهمك أيضأ :

مجلس الشيوخ المصري يناقش مقترح النائب عمرو عزت بشأن استحداث مادة "الهوية المصرية"

مجلس الشيوخ المصري يَستأنف جلساته لاستكمال مُناقشة مشروع قانون التأمين الموحد