تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب المصري برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها غدًا الأحد، قرار رئيس الجمهورية، رقم 592 لسنة 2022، بخصوص الموافقة على اتفاق انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية.

 وتأتي مناقشة اللجنة التشريعية للاتفاقية، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفة مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق انضمام  مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، حيث تأتى هذه الخطوة في إطار سعي مصر الدائم لتوطيد علاقاتها بالقارة الأفريقية، وفتح المزيد من مجالات الاستثمار إقليميًا في مختلف المجالات الاقتصادية.

وفي سياق آخر، كانت قررت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماع سابق لها، إعادة صياغة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، وذلك بتعديل المادة 341، من قانون العقوبات، وإعادة تقديمه مرة أخرى.

وقال النائب عبد المنعم إمام، إن التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين بسبب شراء مشتريات مدنية سواء أثاث أو سيارة، موضحًا أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير جدًا، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الحبس بسبب إيصال الأمانة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته العامة، غدًا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بخصوص مشروع قانون لإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس النواب المصري يناقش اليوم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

إسكان النواب تستكمل مناقشة التصالح في مخالفات البناء